التجنيد الاجباري يكلف المغرب 500 مليون درهم والمصادقة على القانون في هذا التاريخ!!

قررت الحكومة المغربية رصد ميزانية قدرها 500 مليون درهم ، لإعادة العمل في الخدمة العسكرية، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن القانون لا يزال يخضع للمناقشة بين دواليب قبة البرلمان قبل اعتماده رسميا في شهر يناير القادم.

تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، كشف أن “مبلغ 500 مليون درهم سيوزع على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية”.  وشهدت ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2019، ارتفاعا طفيفا بلغت بموجبه 35.1 مليار درهم، مقارنة مع العامة الجاري، إذ بلغت 34.3 مليار درهم.

وأطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، البرلمانيين على التقرير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، معتبرا أن “الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة”.

وقال لوديي: “الخدمة العسكرية ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية”.

وقرر المغرب، إعادة العمل بالخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في غشت الماضي، بعد أن سبق له حذفها سنة 2007 ،بقانون ينص على أن “مدتها محددة في 12 شهرا، وسن الخضوع ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية، والخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية”.

وسترصد الزيادة للموظفين إضافة إلى تغطية الالتزامات الناتجة عن عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي.