أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، قرارًا بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إيداع المسؤول المذكور بسجن تامسنا بضواحي العاصمة الرباط، بناءً على قرار من النيابة العامة المختصة، وذلك بعد عرضه عليها عقب انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان المسؤول الإقليمي موضوع تحقيق قضائي امتد لعدة أشهر، شمل أيضًا عددًا من موظفي المجلس، في إطار الاشتباه في وجود اختلالات مالية. كما تم خلال مجريات البحث استدعاء عدد من المنتخبين للاستماع إلى إفاداتهم بصفة شهود.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لكل الممارسات التي تمس بتدبير المال العام
