أنهت الحكومة المغربية الجدل حول موعد الانتخابات التشريعية الثانية في ظل الدستور الجديد، وذلك بتحديد تاريخها في 7 أكتوبر المقبل.
وبحسب ما كشف عنه مصدر حكومي ، فإن السلطة التنفيذية قررت إجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر، وذلك لفسح المجال أمام الدخول البرلماني المقبل بتركيبة برلمانية جديدة، وفقا لما ينص عليه الدستور.
ويرتقب أن يفرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن مشاريع المراسيم التي سيحدد بموجبها التواريخ النهائية للانتخابات التشريعية، تماشيا مع ما جاء في الوثيقة الدستورية في فصلها الـ62، الذي ينص على أنه “يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس”.
من جهة ثانية، كشف المصدر الحكومي المذكور للجريدة أن الحملة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية سيتم إجراؤها في الفترة بين 24 شتنبر و6 أكتوبر، فيما تم تحديد التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح في الفترة بين 14 و23 شتنبر المقبل.
راديو تطوان
