بلغت الحصيلة النهائية للمواجهات بين الفرق الأمنية للدار البيضاء ومتمردي إصلاحية عكاشة 37 جريحا، من بينهم 9 نزلاء بالإصلاحية، واحد يوجد في حالة صحية حرجة، و28 عنصر أمن.
وأقدم السجناء القاصرون على إتلاف كل المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية.
وشملت أعمال التخريب المكاتب والتجهيزات الخاصة بمصلحة التهييئ لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بما في ذلك الكتب والآلات الموسيقية والمكتبة الرقمية والمعدات الرياضية والملفات الاجتماعية للنزلاء. كما طال التخريب الأقسام الخاصة بالتعليم.
ونقلت المصالح الصحية بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي واحدا من المصابين التسعة وسط متمردي إصلاحية عين السبع (مركز الإصلاح والتهذيب) إلى قسم الإنعاش بمستشفى الجامعي ابن رشد، بعد تفاقم حالته إثر إصابته برصاصة على مستوى الصدر، فيما ينتظر أن يغادر المصابون الثمانية الآخرون المستشفى صوب أحد المراكز السجنية بجهة الدار البيضاء- سطات.
وقال مصدر من مستشفى محمد الخامس إن 28 من عناصر الأمن وحراس الإصلاحية قد خضعوا لعلاجات أولية إثر إصابتهم أثناء مواجهتهم مع المتمردين، قبل أن يغادروا مستعجلات هذا المركز الطبي، موضحا أن جميع الحالات التي وفدت إلى المستشفى لم تكن مقلقة، باستثناء الحالة الأولى التي تطلبت تدخلا جراحيا مما استدعى نقله إلى مستشفى آخر.
وظلت عائلات نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع تتوافد على مستعجلات مستشفى محمد الخامس إلى حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم، فيما توافد أمهات النزلاء للاطمئنان على أبنائهم والتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم في المواجهات مع القوات الأمنية التي قادها الجانحون، في حركة تمرد مخطط لها بعناية وفق تأكيدات مصالح أمن ولاية الدار البيضاء ومديرية السجون.
وقد تمكنت مصالح الأمن والقوات العمومية وحراس سجن عكاشة والإصلاحية من إجهاض حركة التمرد ومحاولة الهروب الجماعي التي خطط لها الجانحون، بمساعدة “كوموندو” أمني خاص.
ووفق إفادات مصادر أمنية، فإن هذا “الكوموندو” هو الذي ساعد في عملية القضاء على خطة الهروب الجماعي للمعتقلين القاصرين، والذين خططوا لسرقة الأسلحة واستعمال شاحنة نظامية في عملية الهروب عبر توجيهها صوب سور المؤسسة السجنية.
وتوعدت المؤسسة ذاتها، التي تعمل تحت وصاية رئاسة الحكومة، المتورطين في هذه الأحداث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتقديمهم إلى العدالة، بعد إيفادها لجنة مركزية للبحث والتقصي “لإجراء بحث دقيق وشامل”.
