بعد القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة تطوان، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة والهادف إلى استئناف قبول القاضي المعزول “محمد الهيني” بهيئة المحامين بتطوان، نفى “مصطفى الرميد” وزير العدل والحريات علاقته بالطعن الذي اتخذه الوكيل العام للملك.
وفي بلاغ صادر عن ديوان الوزارة، جاء فيه أن الأمر يتعلق بصلاحيات قانونية يمارسها الوكيل العام للملك ولا يحتاج فيها إلى تعليمات من أي كان، خاصة أن ما قام به لا يتعدى إحالة القرار المتخذ من قبل هيئة المحامين بتطوان على القضاء الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة في الموضوع.
