عـقد المجـلس الجـماعي لتطوان أمس الجمعة، دورته الـعادية بـرسـم شهر مـاي 2023، تضمن جدول أعمالها 14 نقطة.
وخلال أشغال هذه الدورة، تلا محسن الشباب، كاتب المجلس، الأحكام القضائية المرفوعة على الجماعة والتي تفوق 120 حكما، استنادا إلى المادة 264 من القانون التنظيمي للجماعات، وعليه فقد توصلت الجماعة بمختلف الدعاوي الصادرة في حقها، قصد تعويض المتضررين عن القطع الأرضية والمخصصة لشق الطرق العمومية في إطار نزع الملكية، طبقا للقوانين والتشريعات في هذا الإطار.
كما تقدم رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة مراد الملوي، بعرض حول حصيلة المناقشات والتوصيات للتعديلات التي طرأت على ميزانية 2023، في أشغال اللجنة المعنية، والحصة التكميلية للضريبة على القيمة المضافة لتجاوز إكراهات الميزانية، ورفعت اللجنة بعد مناقشة مستفيضة لفصول الميزانية باب المداخيل والمصاريف والباقي استخلاصه توصيات على أنظار المجلس الجماعي قصد المداولة والتصويت.
وصادق المجلس الجماعي على المجموع العام للنفقات برسم السنة المالية 2023 على مبلغ: 1.219.818.633,00 درهما، وعلى مبلغ الفائض التقديري: 77.176.677,00 درهما.
كما صادق المجـلس بـعد الـدراسـة والـتداول على مشروع طلب إعادة جدولة بعض ديون الجماعة المستحقة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، و ذلك بعد عرض مراد الملوي،رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة على أنظار المجلس الجماعي الملاحظات المرتكزة على المناقشة في إطار اللجنة ، حيث تم رفع توصيات بإعادة جدولة بعض ديون الجماعة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي.و كذا بعد التداول في شأنها من طرف أعضاء المجلس الجماعي لتطوان.
وصادق المجلس الجماعي لتطوان عـلى الـنقطة الـمتعلقة بنزع ملكية بعض الأراضي لإنجاز مشاريع مهيكلة تخص البنيات الأساسية داخل تراب الجماعة كفتح الطرق والمدارات وإحداث طرق جزئية ( الطريق الرابط بين شارع 9 أبريل وتجزئة الإنارة)، والمدارة الطرقية رقم 9 ، وأيضا إحداث مقبرة إسلامية بحي دار مورسيا بجماعة تطوان، وتوسعة المنطقة الصناعية لتطوان، فقد تم عرض مجموعة من الملاحظات والتوصيات من طرف نائبة رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة مريم الحسيوتي.
كما انصب النقاش من طرف أعضاء المجلس الجماعي لتطوان على ضرورة مراعاة حقوق المواطن عند نزع الملكية وتطبيق القانون،
و بخصوص هاته النقط فقد تقديم شروحات من طرف تقنيي وإداريي الجماعة المختصين بهذا الملف الذي وافق عليه المجلس الجماعي في دورة سابقة، ومطابقة الأراضي الخاضعة لنزع الملكية لقرارات التصفيف وتصميم التهيئة، واستحضار مصلحة جميع الأطراف عند شق الطرق، وعدم الاعتداء المادي على حقوق الأغيار، واستحضار البعد السياسي والتقني الشامل وربطه ببرنامج العمل وبالتصورات الكبرى للمشاريع الجماعية، وربط الميزانية بالمشاريع المبرمجة، مع تضافر جهود جميع المتدخلين لإنجاح هذه المشاريع التي ستعود بالنفع على الساكنة المحلية.
وصادق المجلس الجماعي لتطوان على هذه النقط منفردة.
