حلت لجنة وزارية صحبة المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أول أمس الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حيث تم عقد اجتماع رسمي دام لأربع ساعات متواصلة مع تنسيق نقابي يتكون من أربع نقابات هي النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية للصحة، وذلك لمناقشة الملفات المطلبية المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومؤشرات الاحتقان والصراعات بمستشفى تطوان.
وحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة الوزارية استمعت رفقة المندوب الإقليمي بتطوان والمديرة الجهوية، لكافة المداخلات والملاحظات التي تقدم بها التنسيق النقابي المذكور، فضلا عن التطرق لاحتقان العلاقة مع مدير المستشفى الذي كانت جهات تروم أن يتم إعفاؤه من مهامه، في ظل مواصلة التحقيق في الاعتداء الشنيع الذي تعرض له من قبل شخص ملثم في ظروف غامضة بالمنطقة السياحية بوعنان.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الاجتماع المذكور، انتهى بتكليف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان بإدارة الحوار مع التنسيق النقابي واعتباره المخاطب الرسمي الوحيد، فضلا عن تطبيق المقتضيات القانونية بالنسبة لكاميرات المراقبة، وتسوية ملفات التعويضات وتشكيل لجنة مختلطة بالمستشفى لفك الاحتقان.
وكان أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دخل على خط الصراعات القوية بين تنسيق نقابي ومدير المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حيث طالب بموافاته بتقارير مفصلة في الموضوع، مع كشف حيثيات وظروف وأسباب مقاطعة ممثلي النقابات للإدارة والاجتماعات الرسمية، وخلفيات مطالبتهم برحيل مدير المستشفى الذي أكد سابقا على صواب كافة القرارات الإدارية وقانونيتها والسعي لخدمة المريض بالدرجة الأولى.
يذكر أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رفضت بشكل مطلق شل المرفق العام ولو من ناحية الإجراءات الإدارية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل الذي يستقبل العديد من المرضى والحوامل من شفشاون والمضيق ونواحي تطوان وحتى وزان في بعض الأحيان، ناهيك عن تطبيق القانون خارج تصفية الحسابات الضيقة أو إقحام ما هو شخصي في العلاقات الإدارية والمهنية.
حسن الخضراوي
