من الفضاء المادي إلى العالم الافتراضي، انتشرت انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور قنوات وصفحات إلكترونية تحولت إلى منصات لتصفية الحسابات، ونشر خصوصيات الأشخاص في ظل غياب سلطة “مراقبة” تضبط تحركات وغايات هذه الصفحات.
وباتت هذه الصفحات المشبوهة، تحظى بمتابعة غفيرة من قبل المغاربة، لما تتضمنه من إتهامات لمسؤولين بمصالح وزارة الداخلية، وكذا موظفين بالجماعات الترابية، وسياسيين من رؤساء جماعات ونواب وغيرهم من المنتخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ونشر ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بشكل يظهر أن الأمر خلفه عملية انتقام أو ابتزاز.
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، بالرفع من درجة التنسيق للكشف عن حيثيات وظروف صفحات فيسبوكية مشهورة تمارس الابتزاز المالي، حيث يتم نشر أسماء مسؤولين في مؤسسات حساسة والتشهير بهم، وإثارة الهلع في أوساط المواطنين، بنشر أخبار مغلوطة.
وسبق للمصالح الأمنية بتطوان تفكيك شبكات للابتزاز الفيسبوكي وتقديم المتورطين إلى العدالة، فضلا عن حل العديد من ألغاز الابتزاز المالي والجنسي على المواقع الاجتماعية، وذلك بدعم من خدمات المختبر الرقمي المتطور الذي تم إحداثه بولاية الأمن، لتحليل المعطيات التقنية ومحاربة تطور الجريمة الإلكترونية، وكافة جرائم الابتزاز والاستغلال بأنواعه.
