في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بتبرئة “عشيقين” من تهمة الخيانة الزوجية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 15/02/2021.
وبررت الهيئة القضائية الحكم بكون “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” .
واعتبرت المحكمة أن المتهمان مادام يتعاشران معاشرة الأزواج، والمتهمة تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.
كما أصدرت في حقه غرامة نافذة قيمتها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار.ه
حري بالذكر أن الحكم، يأتي في وقت تجدد فيه الجدل الدائر بالمغرب حول الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد”.
