أفادت مصادر خاصة لـ “راديو تطوان” بأن خلافات حادة وقعت بين المجلس البلدي لمرتيل والشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة تنذر بفسخ العقد، وذلك بعد رفض الشركة إرجاع العمال المطرودين بدعوى قلة الموارد المالية، ما جعل شوارع المدينة تغرق في الأزبال وسط سخط المواطنين وتذمرهم وتحميلهم للمجلس كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المجلس، ورغم موافقته على إضافة الملحق المالي الذي أثار جدلا واسعا في وقت سابق، وجد نفسه في ورطة عندما تم رفض ذلك من طرف وزارة الداخلية، بسبب وجود بند في الاتفاقية الموقعة يتحدث عن تغطية الشركة للمدينة دون المطالبة بأي تغيير في شروط العقد.
راديو تطوان