رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في شخص مديرية الولاة، التأشير على طلبات جديدة من أجل شغل مناصب «شيخ حضري» و»مقدم حضري» من الصنف الأول والثاني، على خلفية أن الملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، كما أن بعض الأسماء الباحثة عن مثل هذه المناصب، سيرها الذاتية، لا تسمح لها بتحمل المسؤولية.
وكشفت مصادر لـ «راديو تطوان» أن مديرية الولاة رفضت 100 طلب، وشطبت عليها، فيما أشرت على جميع الطلبات التي استوفت الشروط القانونية، وشرعت المديرية نفسها في تحسين ظروف عمل أعوان السلطة، من خلال تمكينهم من هواتف ودراجات نارية و«بونات» البنزين عن طريق تعويض شهري.
حري بالذكر أن وزارة الداخلية قد رفعت من منسوب اهتمامها بهذه الفئة من رجال السلطة، ومنحتها امتيازات جديدة، نظير تمكين البعض منهم من أداء مناسك الحج، والسماح لهم بتأسيس وداديات سكنية، والاستفادة من التأمين، فيما بلغت قيمة التعويضات الشهرية لـ “شيخ حضري” في حدود 3020 درهما، أما “مقدم حضري” من الصنف الأول و”مقدم حضري” من الصنف الثاني، لا يتعدى أجرهما الشهري 2450 درهما شهريا، مع احتساب التعويضات الشهرية عن السير والجولان لمدة قد تصل إلى 20 ساعة في اليوم، و”شيخ قروي” و”مقدم قروي”، يتحدد الأجر الشهري للأول في حدود 1800 درهم، فيما يتحدد أجر الثاني في 1400، مع احتساب التعويضات الشهرية، ويصل الأجر الشهري للعريفة إلى 2450 درهما.
