أعلنت المحكمة الإدارية بالرباط في ساعات متأخرة من يوم أمس، قرار إلغاء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بمدينة مرتيل يوم 4 شتنبر 2015،والتي أفرزت فوز مرشح حزب التقدم والاشتراكية “علي امنيول” بالأغلبية المطلقة خولت له رئاسة المجلس البلدي بمرتيل.
وجاء هذا القرار المفاجئ استجابة للطعن الذي تقدم به كل من وكيلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة، في أهلية وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية “علي امنيول” و مجموعة من الخروقات التي شابت بعض المكاتب خلال العملية الانتخابية، لتقرر المحكمة إلغاء النتائج.
يشار إلى أن هذه الانتخابات الأولى التي يتم إلغائها بعد إقرار دستور 2011،حيث سبق أن توبع “علي امنيول” رفقة نائبه الأول أنداك بعد تورطهما في مجموعة من الخروقات التي رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أثبتت عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا بالإضافة إلى الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع و تنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، وكذلك منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
راديو تطوان