تتجه حكومة العثماني إلى المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية بالمغرب؛ وذلك بعدما تم حذف هذه الخدمة خلال ولاية إدريس جطو الحكومية سنة 2007.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة سينعقد يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
وأثارت إعادة طرح هذا القانون، في هذه الفترة بالذات، جدلاً واسعاً داخل وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب؛ تزامناً مع النقاش الذي تشهده فرنسا حول إلزامية إعادة الخدمة العسكرية في صفوف الشباب، إذ تساءل كثيرون إن كان المشروع سيتضمن بنداً ينص على إلزامية التجنيد الإجباري في صفوف الشباب.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.
وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.
