بعد فشل الحكومة السابقة في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
بخصوص تضارب المعطيات الخاصة بالموظفين الأشباح، بين القائل أنها 20 أو90 ألفا، قال الوزير إنه منذ 2012 إلى 2016، تم التشطيب على 3 آلاف موظف شبح.
وأكد بنعبد القادر، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين في ندوة صحافية نظمت بمنتدى ” لاماب” بالرباط يوم (الثلاثاء) الماضي، التحريات أظهرت أن “الأشباح” تغيبوا عن العمل دون مبرر، بينهم من هاجر نهائيا خارج المغرب، وبعضهم حصل على جنسيات دول أخرى، ومتوفون، موضحا أن كل مسؤول في الإدارة يقوم سنويا بإحصاء عدد الموظفين، وتتم المقارنة مع التحويلات المالية الشهرية والسنوية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح بنعبد القادر أنه في حالات كثيرة، حينما يتم توقيف تحويل الأجرة لثلاثة أشهر، يظهر الموظف المختفي، ويؤكد أنه وضع رهن الإشارة لدى وزارة ما أو إدارة أخرى، مضيفا أن وزارته تضبط حالات الموظفين الذين تغيبوا بدون مبرر قانوني، مشيرا إلى أن الخطر الكبير يكمن في الذين يغادرون مكاتبهم أثناء ساعات العمل، كما حصل في مندوبية التجارة والصناعة بمراكش، التي اشتهرت عبر شريط فيديو.
وعن تأثير إضافة الساعة الإضافية على المواطنين، اعتبر الوزير أن الأسر المغربية عليها أن تؤدي وظيفتها التربوية في تدبير الوقت، لأن الأطفال الذين لم يناموا في الوقت المبكر كما الموظفين، سيستيقظون منزعجين، لأن النوم ليلا لمدة زمنية كافة يقي من الأمراض، وهي أمور لا علاقة لها بالساعة الإضافية.