أعلن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة “أمانديس” طنجة، المنضوي تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزمه التوجه للقضاء من أجل الحصول على نسخ من التقريرين الأدبي والمالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للشركة المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، وذلك بعد “استنفاذ كل السبل الودية مع مسؤوليها في الحصول على نسخ من التقارير المذكورة دون جدوى”، حسب كاتب عام النقابة.
وأوضح عادل فزي، الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي شركة “أمانديس”، أن قرار المكتب النقابي الذي يتولى مسؤوليته بالتوجه للقضاء، يأتي بعد تجاهل مستمر من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية، على مراسلات المكتب بهذا الخصوص، مشيرا إلى “أنه بعد مرور أزيد من شهرين على تاريخ إيداع طلب مكتوب لدى مندوب جمعية الأعمال الاجتماعية لأمانديس، قرر الدخول في خطوة تصعيدية”.
وأضاف أن التقريرين الأدبي والمالي، يتعلقان بالفترة ما بين سنة 2006 إلى 2015، وهي الفترة التي تم فيها التوقيع على مجوعة من المشاريع ذات النفع لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية وعائلاتهم، إلا أنها “ظلت حبرا على ورق رغم الميزانية الكبيرة المرصودة لإنجازها، مثل مسبح مغطى أعلن عن تشييده سنة 2011، قبل أن تحوم الشكوك مؤخرا حوله بعد تأخر الشروع في بناءه”.
وتعود قصة المسبح المغطى حسب رواية المسؤول النقابي، إلى سنة 2011 عندما أنجزت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لشركة “أمانديس” طنجة، دراسة لدى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، من أجل بناء مرفق ترفيهي عبارة عن مسبح لفائدة مستخدمي وعمال الشركة الفرنسية، كلف إعدادها 46 ألف و200 درهم، فوق الوعاء العقاري رقم 06/33453 الكائن بحي عين الحياني، حسب ما هو مسجل في وثيقة شهادة الملكية، لدى مصلحة المحافظة العقارية بطنجة، يتوفر الموقع على نسخة منها.
وتابع المصدر نفسه، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لأمانديس، أعلنت عن صفقة عمومية لتشييد المسبح، وتم توقيع عقد الإنجاز مع إحدى مقاولات البناء بصفقة مالية ناهزت 1.5 مليار سنتيم، كما تم تحرير محضر إنجاز المشروع من لدن الجهات المختصة، ممثلة مصالح الجماعة الحضرية وعمالة طنجة والوكالة الحضرية، لكن بعد مرور خمس سنوات على ذلك التاريخ لم يظهر أي أثر لهذا المرفق الذي سيتفيد منه أبناء مستخمي وعمال الشركة الفرنسية “أمانديس”.
راديو تطوان-اليوم 24
