ُسُجل هذه الأيام احتلالٌ غير قانوني لجزء من الملك العمومي البحري بشاطئ “كران أوطيل” بمدينة المضيق، في مشهد يعكس تحدياً صارخاً لقرارات السلطة الإقليمية، حيث حولت الإقامة الخاصة المتواجدة بشاطئ “Gran Hotel” ما يفترض أنه فضاء عمومي إلى شبه ملكية حصرية لنزلائها، من خلال نصب مظلات وكراسي دون ترخيص، ودون احترام للمذكرات الرسمية الصادرة عن السلطات.
ويأتي هذا الخرق في وقت كانت فيه عمالة المضيق الفنيدق قد أصدرت توجيهات واضحة وصارمة تقضي بمنع احتلال الشواطئ المتواجدة بنفوذها الترابي من طرف بعض الإقامات أو حاملي الرخص الموسمية، حماية لحق عموم المواطنين في الولوج الحر والمتساوي إلى الشواطئ، ودرءًا لمظاهر العشوائية والتمييز المجالي.
ورغم هذه التعليمات، فإن الواقع بشاطئ “كران أوطيل” يُظهر أن السانديك المشرف على الإقامة السياحية هناك قد ضرب عرض الحائط قرارات السلطة، حيث نصبت تجهيزات شاطئية بشكل دائم، ما يعطي انطباعاً بأن الولوج إلى الشاطئ مخصص فقط لساكنة الإقامة ونزلائها، في تعدٍّ واضح على مبدأ المساواة في استخدام الملك العمومي.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حقيقية حول دور السلطة المحلية، وعلى رأسها باشا مدينة المضيق، في مراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الشواطئ، والتصدي لحالات الاستغلال المفرط وغير المشروع.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المرتادين والفاعلين المحليين السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون، وإنهاء هذا التسيب، وتحرير الشاطئ من كل مظاهر التخصيص غير القانوني، بما يعيد الاعتبار للملك العمومي البحري كفضاء مشترك لجميع المواطنين دون تمييز.
