أصدر الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي مذكرة للوكلاء العامين للملك بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمغرب.
وجاء في عدد يوم غد الجمعة من جريدة “المساء” أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المائة، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون أورو.
وعكف الوكلاء العامون بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، على عقد اجتماعات ماراطونية مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النبوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فوراً، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في حالة الجنح الضبطية.