تم التوقيع مساء الخميس، بالرباط على اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والباطرونا والمركزيات النقابية يهم أساسا الزيادة في الأجور ،وذلك بعد أشهر من البلوكاج الذي طبع الحوار الاجتماعي.
وانطلقت أشغال اجتماع النقابات الاكثر تمثيلية مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، بعد اجتماع المجلس الحكومي، في إطار الجولة الختامية لجلسات الحوار الاجتماعي، للتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد.
ويضم الاتفاق، زيادة قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.
وسيتم صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10.
وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد قال خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، بأن نتائج الحوار الاجتماعي ستكون مفرحة.
وأضاف الخلفي، آبأنه انطلاقا من اليوم سيتم أجرأة وتنزيل مشروع الاتفاق، الذي انخرطت فيه الهيئات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيرا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط في اللحظات الأخيرة.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هدف الحكومة هو التوصل إلى اتفاق اجتماعي يكفل ويعزز السلم الاجتماعي في بلادنا وينصف الفئات الاجتماعية بمختلف مستوياتها.
