بطالة تطوان.. 23% رقم يفتح سؤال التوثيق
عاد ملف التشغيل بمدينة تطوان ونواحيها إلى الواجهة بعد نشر تقرير صحفي، الثلاثاء 17 نونبر 2026، أفاد نقلاً عن مصادر محلية بأن نسبة البطالة بالمنطقة تجاوزت 23 في المائة، بالتزامن مع تجدد النقاش حول إغلاق بعض الوحدات الاقتصادية وتعثر مشاريع استثمارية وقدرة المنطقة على خلق مناصب شغل.
غير أن نسبة 23 في المائة، كما وردت في التقرير، لم تُرفق ببيان إحصائي رسمي يحدد سنة القياس والمجال الترابي المشمول والمنهجية المعتمدة؛ ولذلك لا يمكن التعامل معها بوصفها أحدث معدل رسمي مؤكد لبطالة مدينة تطوان أو إقليمها من دون توثيق إضافي.
أما المندوبية السامية للتخطيط، فقد نشرت ضمن أحدث معطياتها حول الفصل الثالث من سنة 2026 معدلاً للبطالة بالمفهوم الضيق بلغ 6,8 في المائة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 6,1 في المائة في الفصل الثاني، وبلغ المعدل الوطني 10,5 في المائة خلال الفصل الثالث.
وهنا يبرز فرق أساسي: الرقم الجهوي يشمل مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما فيها طنجة وتطوان وشفشاون والحسيمة وغيرها، ولا يصح استعماله وحده لوصف وضع سوق الشغل في تطوان أو لدحض رقم محلي من دون التأكد أولاً من تطابق الفترة ونطاق القياس والتعريف الإحصائي.
وعلى المستوى المحلي، يتواصل الجدل بشأن الأثر الاجتماعي لتراجع أنشطة اقتصادية ومصانع أو تسريح عمال، مع مطالب بتهيئة مناطق صناعية قابلة لاستقطاب استثمارات منتجة، وضمان مواكبة المقاولات المتعثرة، وتقديم حصيلة قابلة للقياس للبرامج المعلنة لدعم التشغيل.
وتكتسي المطالبة بإتاحة بيانات حديثة ومفصلة حسب العمالة والإقليم أهمية خاصة لتقييم واقع تطوان بمعزل عن متوسط الجهة، وتحديد الفئات الأكثر تضرراً، وتمكين المواطنين من التمييز بين المؤشرات الرسمية والتقديرات المتداولة في النقاش العمومي.
ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى جواب مؤسسي واضح هو: ما معدل البطالة الأحدث الخاص بتطوان وفق الحدود الترابية والإحصائية المعتمدة، وما عدد الوظائف التي أُحدثت أو فُقدت محلياً خلال السنة الجارية؟ فبدون هذه المعطيات يصعب تقييم حصيلة الوعود والبرامج الاقتصادية بدقة.


