تطوان.. أرقام أولية متداولة عن 4225 حالة طلاق وتطليق تثير أسئلة حول الأسباب والتوثيق
أثارت معطيات رقمية متداولة في الصحافة المحلية بمدينة تطوان نقاشاً بشأن أوضاع الأسرة وتطور حالات الطلاق والتطليق، بعد الحديث عن تسجيل نحو 4225 حالة خلال سنة 2026، وفق حصيلة وصفتها التغطيات المنشورة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر بأنها أولية وقابلة للتحيين.
وبحسب الأرقام المتداولة، يرتبط نحو 3125 ملفاً بمسطرة التطليق للشقاق، فيما تتراوح الحالات المنسوبة إلى الطلاق الاتفاقي بين 1100 و1200. غير أن هذه التفاصيل لا تتيح تثبيت حصيلة نهائية دقيقة، كما لم يُحدد في المصادر المنشورة تاريخ إغلاق الإحصاء أو منهجية احتساب الملفات.
وتعذر، في حدود المعطيات المتاحة للتحرير، الاطلاع على تقرير إحصائي قضائي مفصل صادر عن المحكمة المختصة أو وزارة العدل يثبت الرقم الإجمالي ومجاله الزمني وطبيعة القرارات المحتسبة. ولذلك ينبغي التعامل مع هذه الأعداد بصفتها مؤشرات أولية منقولة، لا أرقاماً رسمية نهائية عن سنة لم تنته بعد.
إشهار
ونقلت إحدى التغطيات عن محمد التاغي، رئيس المجلس الجهوي للعدول، تعبيره عن القلق من حجم الحالات، وربطه المحتمل بعوامل منها الضغوط الاقتصادية والبطالة والخلافات الأسرية وضعف التواصل بين الأزواج. وتبقى هذه القراءة تفسيراً مقدماً من طرف مهني، ولا ترقى وحدها إلى إثبات علاقة سببية بين تلك الظروف وكل حالة طلاق.
كما يقتضي تحليل الظاهرة التمييز بين الطلاق الاتفاقي والتطليق القضائي للشقاق، وبين الملفات المسجلة والأحكام الصادرة إذا اختلفت طرق احتسابها، فضلاً عن مقارنة سنوات متتالية اعتماداً على قواعد إحصائية موحدة قبل الحديث عن ارتفاع أو تراجع.
ويفتح النقاش مجالاً لطرح أسئلة حول خدمات الوساطة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي، والأثر الممكن للظروف المعيشية على الاستقرار الأسري، مع ضرورة تفادي الوصم أو اختزال أسباب الانفصال في عامل واحد دون دراسة ميدانية.
ويبقى نشر بيانات قضائية محلية دقيقة، تتضمن الفترة المرجعية وتوزيع أنواع القضايا ومقارنتها بالسنوات السابقة، خطوة أساسية لتحويل الجدل القائم إلى نقاش عمومي مبني على أرقام قابلة للتحقق وسياسات استجابة مناسبة.
