إشهار
تجددت شكايات عدد من سكان تطوان ومرتيل بشأن انتشار روائح كريهة في أحياء قريبة من المنطقة الصناعية الواقعة على طريق مرتيل، في ملف بيئي يعود إلى الواجهة مع استمرار التساؤلات حول مصدر الانبعاثات وما آلت إليه التحريات الإدارية التي أُثيرت بشأنها خلال فترات سابقة.
وبحسب تغطيات صحفية منشورة يوم 30 أكتوبر 2026، وجّه بعض المتضررين مراسلات جديدة إلى المصالح الجماعية والسلطات المعنية، مطالبين بالكشف عن نتائج البحث الميداني وإعلان الإجراءات المتخذة إذا تبين وجود اختلالات تمس جودة الهواء أو شروط تدبير المخلفات.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المصالح المختصة كانت قد كلّفت لجنة مختلطة ببحث شبهات التلوث في محيط المنطقة الصناعية، والتحقق من طبيعة الروائح ومصادرها المحتملة، بما في ذلك أنشطة إنتاجية أو طرق تدبير نفايات وتصريف مخلفات. غير أن نتائج تقنية رسمية منشورة تحدد مصدر الروائح بشكل قاطع لم تتوفر عند إعداد هذا الخبر.
إشهار
ويقول متضررون إن حدة الروائح تختلف بحسب الفترات والظروف الجوية، وإنها تؤثر على راحتهم داخل المنازل. وسبق أن طُرحت شكايات مشابهة قبل سنة، ما يجعل المستجد الحالي مرتبطاً أساساً باستمرار الظاهرة والمطالبة بإظهار حصيلة المراقبة والمعالجة، لا باكتشاف مصدر جديد ثبتت مسؤوليته.
وفي ظل تداول فرضيات تتعلق بوحدات صناعية بعينها أو بأنواع من النفايات، ينبغي التمييز بين ما يرد في الشكايات وبين ما يمكن التحقق منه عبر معاينة محايدة وقياسات لجودة الهواء وتحاليل متخصصة. ولا تسمح المعلومات المتاحة بنسبة انبعاثات ضارة إلى شركة محددة أو الجزم بوجود مخالفة قانونية.
وتطرح عودة الملف أسئلة حول دور المراقبة البيئية والسلطات والمصالح المكلفة بالتطهير، ومدى كفاية عمليات تنظيف البالوعات أو التدخلات الظرفية إذا لم تتحدد الأسباب الفعلية للرائحة. كما تبرز أهمية إخبار السكان بنتائج الفحص والإجراءات التصحيحية دون المساس بحق المؤسسات المعنية في تقديم توضيحاتها.
ويبقى نشر خلاصات اللجنة، إن كانت قد أنهت مهامها، وتحديد برنامج واضح للقياس والمتابعة والتدخل من المطالب الأساسية المطروحة، حتى ينتقل النقاش من تبادل الاتهامات إلى معطيات علمية وإدارية قابلة للمراجعة، تحمي الصحة العامة وتحفظ في الوقت ذاته حقوق الأطراف المختلفة.
