تمكنت مصالح ولاية أمن تطوان، خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، من توقيف حوالي 1700 دراجة نارية بمختلف الأحجام، وذلك في إطار الحملات الأمنية المتواصلة الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية ومحاربة مختلف أشكال المخالفات المرتبطة باستعمال الدراجات النارية.
وأفادت مصادر أمنية لـ راديو تطوان أن العمليات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن حجز ما يقارب 300 دراجة نارية، إلى جانب ضبط عدد من السائقين غير الملتزمين بارتداء الخوذات الواقية، فضلاً عن رصد حالات تزوير في وثائق ملكية بعض المركبات وعدم توفر عدد منها على وثائق التأمين الإجباري، إضافة إلى تسجيل حالات قيام بعض السائقين بالسياقة الاستعراضية والبهلوانية التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وجهت تعليمات إلى فرقة الدراجين وفرقة المرور من أجل تكثيف مراقبة الدراجات النارية بمختلف شوارع المدينة، وضبط المخالفين لقانون السير، مع حجز المركبات التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية اللازمة، وفق ما ينص عليه القانون الجاري به العمل.
وشهدت هذه الحملات الأمنية تعبئة مختلف التشكيلات الأمنية، حيث تم توقيف العشرات من الدراجات النارية المعدلة التي تم تغيير خصائصها الميكانيكية بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستعملي الطريق.
وأكدت المصادر أن هذه العمليات تندرج ضمن المجهودات المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، تنفيذاً لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى فرض احترام القانون، والحد من السلوكيات المتهورة، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
