أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس بالرباط، إنه من المتوقع أن يتم تنزيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية “في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استكمال المراحل التشريعية”.
وأضاف في ندوة صحفية عقبت الاجتماع الحكومي الأسبوعي، اليوم، إن التجنيد الإجباري العسكري، لن يتم تفعيله خلال هذه السنة.
وأضاف أن “مشروع قانون التجنيد العسكري هو أحد الإجراءات التي أعلن عليها في غشت، وأحيل على المجلس النواب، من أجل مناقشته، وسيستغرق إكمال إجراءاته إلى غاية الدورة البرلمانية المقبلة”.
يشار إلى أن المغرب قرر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد إلغائها سنة 2006 بقرار ملكي، فيما ينص المشروع الجديد على إلزامية الخدمة العسكرية على الشباب من 19 إلى 25 سنة محددا حالات الإعفاء في الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.
