بأمر ملكي.. 4 مليارات درهم لإطلاق مرحلة جديدة من صناعة الدفاع بالمغرب
تصميم وإنتاج وصيانة واختبار وتخزين المعدات الدفاعية، مع التركيز على مجالات استراتيجية، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن الخطة إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إلى جانب تفعيل آليات حكامة متخصصة، وإحداث وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية لتأطير الاستثمارات وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تراهن المملكة على تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، فضلا عن تطوير شراكات استراتيجية تتيح الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ومن أبرز الأهداف المعلنة لهذه الاستراتيجية، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، مع تمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها عبر التصدير.
وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق، مع التأكيد على ضرورة تسريع إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
وتطمح المملكة، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من التصنيع الدفاعي، تجعل من الصناعة الوطنية رافعة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وأداة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمغرب وترسيخ موقعه ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

