باب سبتة.. تأشيرات سارية وشكايات من رفض العبور
تجدد الجدل حول شروط عبور المواطنين المغاربة إلى سبتة عبر معبر باب سبتة، بعدما تحدثت تقارير صحفية إسبانية نُشرت يومي 17 و18 نونبر 2026 عن تزايد شكايات أشخاص يحملون تأشيرات شنغن سارية، لكنهم واجهوا صعوبات في دخول المدينة من أجل التسوق أو القيام بزيارات قصيرة.
ووفق المعطيات التي نقلتها الصحافة المحلية بسبتة، يشتكي بعض الراغبين في العبور من طلب وثائق إضافية تتعلق بإثبات مكان الإقامة ومدة الزيارة وتذكرة العودة، إلى جانب التحقق من توفر وسائل مالية كافية لتغطية المصاريف أثناء الإقامة.
وتشير شهادات نقلتها التغطيات الإسبانية إلى مطالبة بعض العابرين بإثبات توفر مبلغ يناهز ألف يورو، أو ما يقارب 11 ألف درهم، فضلاً عن تقديم ما يثبت الإقامة لأيام داخل المدينة. غير أن هذا المبلغ والشروط التي وردت في الشكايات لا ينبغي اعتبارها قاعدة موحدة مفروضة على جميع الزائرين، في غياب توضيح رسمي يحدد كيفية تطبيق المعايير على كل حالة.
وأثار تشديد المراقبة استياء بعض المتسوقين المغاربة الذين اعتادوا زيارة سبتة والعودة في اليوم نفسه، إذ يعتبرون أن مطالبتهم بإثبات إقامة لعدة أيام لا تتناسب مع طبيعة الزيارة القصيرة، فيما أبدى فاعلون تجاريون محليون قلقهم من فقدان زبائن كانوا يقصدون متاجر المدينة.
وتندرج مراقبة القدرة المالية والغرض من الزيارة ووثائق العودة ضمن إجراءات الدخول التي قد تطبقها السلطات الإسبانية، كما أن التوفر على تأشيرة سارية لا يضمن وحده السماح بالعبور. غير أن موضوع الشكايات الحالية يتعلق بكيفية تطبيق هذه الضوابط والتناسب بين الوثائق المطلوبة وطبيعة الزيارة، وليس بمجرد وجود المراقبة الحدودية.
وكان راديو تطوان قد تناول في شتنبر الماضي شكايات مشابهة بشأن تشديد الإجراءات في باب سبتة، قبل أن تعيد تغطيات نونبر الملف إلى الواجهة، وسط حديث عن استمرار حالات إرجاع مسافرين مغاربة وعدم تمكنهم من إتمام زياراتهم.
وإلى حدود المعطيات المنشورة، لا تتوفر حصيلة رسمية حديثة تحدد عدد المغاربة الذين رُفض دخولهم خلال الأيام الأخيرة أو أسباب كل قرار على حدة. ويبقى توضيح المعايير العملية المعتمدة في المعبر أمراً ضرورياً لتفادي الالتباس وتمكين المسافرين من إعداد الوثائق المطلوبة دون وعود غير مضمونة بالدخول.
