37 كيلومتراً من الطرق القروية بتطوان تنتظر التنفيذ.. اتفاقية مصادق عليها منذ يوليوز 2025
ما تزال مشاريع طرقية تهم عدداً من دواوير إقليم تطوان تنتظر الانتقال من مرحلة الاتفاقيات إلى الأشغال الميدانية، رغم مرور أكثر من سنة على مصادقة مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة على اتفاقية لبناء وصيانة طرق غير مصنفة، يبلغ مجموع أطوال المقاطع المرتبطة بالإقليم نحو 37 كيلومتراً، وفق المعطيات التي عادت إلى الواجهة مطلع نونبر 2026.
وتشير المعلومات التي عرضها المستشار الجهوي أسامة العمراني، وتداولتها تغطيات محلية يومي 1 و2 نونبر، إلى أن الاتفاقية حظيت بالمصادقة خلال دورة يوليوز 2025، غير أن تنزيلها ظل مرتبطاً باستكمال إجراءات التوقيع من الطرف الحكومي المختص، فضلاً عن إعداد الدراسات التقنية التي تتولاها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وتضم المقاطع المدرجة في هذه البرمجة الطريق الرابطة بين مركز جماعة الملاليين ودوار واد الليل على مسافة 11 كيلومتراً، ومحوراً بين دوار بني صالح ومنطقة الزرقاء بجماعة الزيتون بطول 6,2 كيلومترات، فضلاً عن تهيئة طريق بجماعة الزينات على امتداد 4,5 كيلومترات.
إشهار
كما تشمل المشاريع تهيئة محور يربط دواري احراتن وأكلا على مسافة 4,5 كيلومترات، والطريق بين حومة بغادر وحومة دار الأشياخ بجماعة صدينة بطول 1,5 كيلومتر، ومقطعاً من دوار صدينة نحو طريق لافارج لاستكمال الربط بدوار بونزال بطول يناهز 1,65 كيلومتر. وتخص هذه الأطوال نماذج من المقاطع الواردة في البرمجة ولا تشكل بمفردها مجموع 37 كيلومتراً المعلن.
ويؤثر تأخر إنجاز المسالك القروية في الحياة اليومية للسكان، ولا سيما تنقل التلاميذ نحو المدارس، ووصول سيارات الإسعاف والخدمات الأساسية، ونقل المنتجات الفلاحية إلى الأسواق. وتفيد المعطيات المنشورة بأن سكاناً في بعض المناطق لجؤوا إلى جمع مساهمات مالية والتطوع لإصلاح ممرات متضررة وفتح مسالك تسمح بالحد الأدنى من الحركة.
ولا تعني المصادقة على اتفاقية شراكة انطلاق الأشغال تلقائياً؛ إذ تظل مراحل الدراسات والتوقيع والتمويل والتعاقد والتتبع ضرورية قبل الإنجاز. ولم تتضمن المعطيات المتاحة عند إعداد هذا الخبر تاريخاً رسمياً محدداً لبدء الأشغال في جميع المقاطع أو قيمة مالية نهائية مفصلة لكل مشروع.
ويطرح هذا الملف سؤالاً عن كيفية تقليص الفاصل بين المصادقة على برامج فك العزلة وتنفيذها، والحاجة إلى إعلان روزنامة شفافة للمقاطع المبرمجة، وتحديد مسؤوليات كل متدخل، حتى تتمكن الأسر القروية من معرفة الموعد الفعلي لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
