شارك العشرات من العدول التابعين لمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، استجابة لدعوة النقابة الوطنية لعدول المغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ورفع المحتجون، الذين قدموا من مختلف جهات المملكة، شعارات قوية عبّروا من خلالها عن رفضهم لمضامين المشروع القانوني رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول الذي أعدته الحكومة، معتبرين أنه لا يستجيب لتطلعات المهنيين، بل يشكل، وفق تعبيرهم، “نكسة تشريعية” تهدد مستقبل المهنة.
كما طالب العدول المحتجون بضرورة توفير ضمانات قانونية ومهنية تتيح لهم مزاولة مهامهم في ظروف ملائمة، مع الدعوة إلى إقرار نظام التلقي الفردي للشهادات بدل الصيغة الحالية، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق برنامج تصعيدي، يتضمن إضراباً وطنياً عن العمل دعت إليه الهيئة الوطنية للعدول، انطلق في 18 من الشهر الجاري، ومن المرتقب أن يستمر إلى غاية 5 أبريل المقبل، تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في دراسة المشروع المذكور.
ويعكس هذا الحراك المهني حالة من التوتر بين العدول والجهات الحكومية الوصية، في ظل استمرار الخلاف حول مضامين الإصلاح المرتقب للمهنة، وسط دعوات متزايدة لفتح حوار جاد يفضي إلى توافق يوازن بين تحديث القطاع وحماية حقوق المهنيين.
