حذرت وزارة العدل المواطنات والمواطنين من رسالة نصية احتيالية يجري تداولها على نطاق واسع، تنتحل صفة الوزارة وتدعو إلى أداء غرامات متعلقة بمخالفات السير عبر رابط إلكتروني مزيف، في محاولة واضحة للاحتيال الإلكتروني وسرقة المعطيات الشخصية والمالية للمستخدمين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم رصد رسالة تحمل عنوان «إشعار تنفيذ إداري»، تتضمن رقم وثيقة مزعوم وتزعم تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر عبر نظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد، تحت طائلة إجراءات قانونية وإدارية.
وأضاف البلاغ أن هذه الرسالة الاحتيالية تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها، وتدعي تمكين المتلقي من الاطلاع على تفاصيل المخالفة ومقطع فيديو خاص بها، مع استعمال أسلوب الضغط والاستعجال لدفع الضحايا إلى التفاعل مع الرابط.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه لا يمت بأي صلة إلى المنصات والخدمات الرسمية للوزارة، مشددة على أن أداء الغرامات يتم حصريا عبر البوابة الرسمية المعتمدة والآمنة.
وسجلت الوزارة أن هذه الرسالة تتضمن عددا من المؤشرات التي تكشف طابعها الاحتيالي، من بينها لغة التهديد والاستعجال، والإيحاء باتخاذ إجراءات مثل الحجز الإداري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية، إضافة إلى وجود أخطاء تقنية في اسم النطاق واستعمال روابط غير رسمية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، مع الامتناع عن إدخال أو مشاركة أي معطيات شخصية أو بنكية خارج المنصات الرسمية، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها، مع التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في أي محاولة احتيال، وذلك في إطار جهود التصدي لجرائم التصيد الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
