مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الأول على بدايتها واقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية، التي تعد الثانية بعد الاصلاحات التي جاء بها دستور 2011 يعود موضوع تمويل الحملات الانتخابية والأسئلة المرتبطة بطبيعة المال المستعمل، وأصله، وأسباب توظيفه إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، خلص بحث أجراه موقع “راديو تطوان” إلى أن الحملة الانتخابية بمدينة تطوان ،لازالت تعرف ركود وبرودة من حيث التنظيم ،حيث أن جل الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات لم يظهر منها للمواطن الا الأحزاب القوية العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية ،الاتحاد الاشتراكي على الساحة بتوزيع المنشورات والملصقات ،كراء المحلات ،حملات هنا وهناك من طرف المناضلين والمتعاونين ،فيما تبقى أحزاب أخرى موجودة فقط بالاسم لم تظهر لحد الآن الا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وعلل أحد الوكلاء حزب مشارك في الاستحقاقات المقبلة ،لموقع “راديو تطوان” سبب عدم تنظيمه للحملة الانتخابية الى عدم توصله لحد اللحظة بقيمة الدعم المخصص من الحزب، كما أضاف هذا ما يدفع الاحزاب الي البحث عن “أصحاب الشكارة “الذين يعملون على استعمال “المال الحرام” كمصاريف الحملة الانتخابية، التي يدخل فيها شراء الدمم، والترضيات وتنظيم اللقاءات والندوات بالفنادق إلى غير ذلك من الأساليب غير المشروعة التي تطفو إلى سطح تعامل الأحزاب ومرشحيها مع هذه المحطات، وهي مبالغ “لا يبدو أنها تقنع أيا من الفاعلين في الحقل السياسي المغربي”.
وفي هذا الصدد، كشف المصدر نفسه إلى أن العديد من الأحزاب تتوجه إلى رجال الأعمال لتمويل حملات مرشحيها، حتى ولو كان باستعمال المال الحرام، وهؤلاء، أي رجال الأعمال الذين تجد جلهم يمولون عدة لوائح قد تكون منافسة، وذلك لضمان مصالحهم “المشبوهة” مع المرشحين الفائزين.
على صعيد آخر وضعت وزارة الداخلية سقفا ماليا محددا للمرشحين للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، لن يتجاوز حسبها 50 مليون سنتيم؛ وذلك ضمن مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووسط تساؤلات حول مدى التزام المرشحين بما حددته “أم الوزارات”، مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت الماضي، أبرزت الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد، أن ذلك يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
ورغم أن الدعم المقدم هذه السنة مرتفع مقارنة مع الحملات الانتخابية في محطات سابقة، يورد المصدر نفسه إلا أنه ” بالكاد يكفي لتغطية مصاريف طبع المنشورات، وتوظيف بعض المساعدين في الحملة الانتخابية”، نقلا على لسان أحد الشباب في حزب سياسي فضل عدم خوض غمار الاستحقاقات المقبلة لعدم تمكنه من تغطية مصاريفها.
ويضيف نفس الشاب ” أغلب المرشحين يعتقد أن صرف المال سيجلب له قدرا مهما من الأصوات؛ فيما أن “استعمال الأموال يوم الاقتراع يرتفع بشكل كبير، فتصبح تجارة الأصوات رائجة، وبالتحديد في الساعات الأخيرة لإغلاق مكاتب التصويت”، منبها إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات يصعب عليه مراقبة هذه الأموال بالنظر إلى غياب آليات محددة”.؛ وهذا ما “يفرض” توظيف أموال ذات مصادر فاسدة، “خاصة في ظل ضعف آليات المراقبة القانونية”.
