رفضت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة موظف بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمرتيل، في حالة سراح، متابع بتهمة الاعتداء على زميله الذي يشغل رئيس مصلحة شؤون الطلبة، بواسطة آلة حادة.
ورغم التماس دفاع المتهم السراح لموكله، وتوفير جميع الضمانات، بما فيها تقديم كفالة مالية وفق ما تحدده المحكمة، إلى جانب منع المتهم من مغادرة التراب الوطني في ظل محاولات بعض الأطراف التدخل من أجل الصلح، إلا أن هيئة الحكم رفضت تمتيع المتهم بالسراح، لكونه متابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاعتداء والضرب والجرح في حق موظف زميل له، وإحداث الفوضى داخل الحرم الجامعي، والتصرف بعنف غير مبرر، لمعالجة مشاكل شخصية أو إدارية.
وكانت الأبحاث والتحريات التي قامت بها الضابطة القضائية المكلفة تم من خلالها الكشف عن الحيثيات والظروف المتعلقة بالاعتداء المذكور، كما تم الاستماع إلى الطرفين بتفصيل في محاضر رسمية، وذلك قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعة الظنين في حالة اعتقال، لعدم قبول أي مبرر بالاعتداء على زميله، مهما كانت الخلافات.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمرت بوضع موظف بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية التحقيق في اعتدائه على زميله الذي يشغل رئيس مصلحة شؤون الطلبة، بواسطة آلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى ذراعه، تطلبت حمله على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستعجلات المستشفى العمومي، قصد تلقي العلاجات الضرورية.
