توصل “راديو تطوان” بتصريح صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عبّرت فيه عن استغرابها الشديد من إدراج مشروعي قانونين ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون إشراكها في أي مشاورات أو اطلاعها على فحوى هذين المشروعين.
ويتعلق المشروع الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما يهدف الثاني إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية هذا الإجراء بـ”الإقصائي الفظيع”، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تمرير قوانين تخص قطاع الصحافة بهذه الطريقة.
وأشارت الفيدرالية إلى أنها غير معنية بأي مضامين قد تُنسب إلى ناشري الصحف ضمن المشروعين إذا لم تكن منسجمة مع مقتضيات المادة 28 من الدستور، مؤكدة على شرعيتها التمثيلية باعتبارها الجهة التي فازت بجميع مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات السابقة للمجلس الوطني للصحافة، وكونها تضم أكثر من 350 مقاولة إعلامية عبر مختلف جهات المملكة.
وأضافت أن هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تجاهلاً لدورها في المشهد الإعلامي الوطني، واعتداءً على مبدأ التعددية. كما انتقدت ما وصفته بـ”النهج التحكمي” في تدبير القطاع، بدءاً من توقيع اتفاق اجتماعي دون إشراكها، ومروراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وانتهاءً بقرارات تُفصّل على مقاس جهة واحدة دون غيرها.
وفي ختام البيان، شددت الفيدرالية على أن تغييب المقاربة التشاركية ينذر بإنتاج قوانين “عشوائية ومعيبة وتراجعية”، قد لا ترقى إلى مستوى روح وأفق الدستور المغربي، مؤكدة أنها ستعود للموضوع بعد الاطلاع على النصوص الكاملة للمشروعين.
المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف
