دعا نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وناشر جريدة “الأيام” الأسبوعية، إلى اعتماد معايير تراعي تكافؤ الفرص وما تنص عليه مدونة الصحافة لسنة 2016 التي تميز بين الجرائد القانونية والمهيكلة، إثر القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات الصادرة عن الشركات المدرجة في البورصة.
وأضاف مفتاح ،إن القانون ينص على أن الإدارة تحدد لائحة المواقع التي يمكن أن تنشر هذه الإعلانات؛ لكن هذه الإدارة يجب أن تكون هي قطاع الاتصال بوزارة الشباب والثقافة والتواصل وليس وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال مفتاح : “من المفروض أن تكون الجرائد القانونية كلها قادرة على أن تنشر مثل هذه الإعلانات، خصوصا أن القرار صادر عن جهة عمومية”.
واعتبر المتحدث أن تحديد اللائحة وجعلها محصورة على 23 جريدة أمر انتقائي، ونفى أن يكون على علم بمسطرة تقديم طلب في هذا الصدد، وزاد موضحا: “لم يسبق لنا أن علمنا بهذه المسطرة أبدا ليس كجرائد فقط بل أيضا كمنظمات تمثيلية وهيئات للتنظيم الذاتي؛ فلا لجنة المقاولة في المجلس الوطني للصحافة لها علم، ولا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.
وذكر مفتاح أن اللائحة المعنية فيها إقصاء لأغلب المشهد الإعلامي، لأنها صدرت دون تشاور مع المعنيين؛ وهو “أمر يقترب من الفضيحة”، وفق تعبير المتحدث.
وشدد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أن هناك ضرورة لتعديل القانون للتنصيص على جعل كل الجرائد التي تتوفر فيها الصفة القانونية أهلا لنشر هذه الإعلانات.
وحسب إفادات المتحدث، فقد جرى فتح النقاش حول الموضوع مع مسؤولي وزارة الثقافة والشباب والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، وقال إنهم سيعالجون الأمر في أقرب وقت، وإذا لم يحدث ستكون ردة فعل من طرف المهنيين.
يأتي هذا ردا على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات الصادرة عن الشركات المدرجة في البورصة، ويتعلق الأمر بالقرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، ويضم لائحة 23 جريدة وموقعا يمكنها نشر الإعلانات المالية الصادرة عن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
