ما زالت معضلة تسويق الأدوية عبر المنصات الإلكترونية تثير استياء صيادلة المملكة؛ بالنظر إلى ظهور مجموعة من “الصيدليات الافتراضية”، التي تقوم ببيع وتوزيع الأدوية للزبائن بعيدا عن المساطر القانونية والإدارية المعمول بها من طرف المهنيين.
وتطالب الفعاليات الصيدلانية بضرورة تحرك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تغيير التشريعات الحالية بهدف ملاءمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني، خاصة ما يتعلق بتسويق العقاقير الطبية والمنتجات الدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “الصيادلة راسلوا النيابة العامة، ومعها وزارة الصحة ومختلف المصالح المعنية بالموضوع، بخصوص بيع وتوزيع الأدوية عبر الشبكة العنكبوتية”.
إشهار
وأضاف الحبابي، أن “الشرطة القضائية تحركت لردع المخالفين لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية، وجرى اعتقال عشرات الشبكات النشطة في المجال”.
واستطرد: “مع ذلك، ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تروج العديد من العقاقير الطبية والمنتجات الصيدلانية دون حسيب ولا رقيب؛ ما يهدد حياة الزبائن غير الواعين لخطورة هذا التصرف، لأن الدواء يتطلب مراقبة صحية واستشارة طبية من طرف الصيدلي”.
وزاد شارحا:” على سبيل المثال، النقاش الحالي المرتبط بالإجهاض بعد وفاة شابة في مقتبل العمر يسلط من جديد على الأدوية غير القانونية التي يتم بيعها في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، والتي يتم استعمالها من طرف النساء الراغبات في الإجهاض”.
وأردف المتحدث: “يتعلق الأمر بدواء “أرتوتيك” (Artotec) الذي يستخدم للإجهاض والذي علقت وزارة الصحة بالمغرب بيعه منذ يوليوز 2018″، مبرزا أن “الدواء يستعمل في الأصل لعلاج الروماتيزم؛ لكن يتم توظيفه في عمليات الإجهاض، من خلال تناول عدد كبير من الأقراص”.
