وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرارا يقضي بمنع الجامعات الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال المرافق الجامعية أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما نوعها، داخل رحابها.
ويأتي هذا القرار حسب نص البلاغ عقب « الأحداث المؤسفة التي تشهدها بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات المنظمة بمقراتها، وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين ».
وأضاف ذات البلاغ، أنه « تفاديا لتكرار هذه الأحداث التي تهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات من أطر وطلبة، وتنعكس سلبا على السير العادي للدراسة بها ». طلب امزازي في ذات المراسلة بـ”عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها ».
واستثنى أمزازي من قراره التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة للجامعة، شريطة الأخذ بعين الاعتبار رأي رؤساء هذه المؤسسات وموافقتهم المسبقة قبل الشروع في التنظيم ، وفق ما ورد في الرسالة.
وقد جاء قرار أمزازي بعد الأحداث التي عرفتها بعض الجامعات ويتعلق الأمر هنا بحادثة أحمد الريسوني بكلية العلوم بتطوان، وأحمد ويحمان بكلية بني ملال.
