صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، الثلاثاء، على مشروع الخدمة العسكرية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، فيما اعترضت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل “كدش” على القانون الذي تمت صياغته وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال.
ويتوقع أن تشرع القوات المسلحة الملكية على تجنيد الفوج الأول في شتنبر 2019، وكان الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي قد صرّح في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية القطاعية للدفاع الوطني أن عدد الفوج سيكون في حدود 10 آلاف من الشباب والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وخصصت الحكومة لهذا الفوج نحو 50 مليار سنتيم كميزانية للخدمة العسكرية بكل متطلباتها من تعويضات وأجرة وأكل ولباس وتغطية صحية، فضلا عن تأهيل مراكز للتكوين والتدريب خاصة بهذا الفوج.
ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
