ينكب خبراء في وزارة الداخلية على إعداد مسودة جديدة بطريقة استباقية، وذلك من أجل إنجاز تقسيم إداري جديد، في أفق إحداث عمالات جديدة في العديد من مناطق المغرب.
وأثمرت تجربة إحداث عمالات جديدة، نظير كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان نتائج جيدة، إذ ساهمت في تقريب الإدارة من المواطنين، وتقليص مركزة القرارات.
وتتجه الحكومة، وفق الأرضية الأولى التي وفقها يشتغل خبراء وزارة الداخلية، إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، وفصلها عن العمالات الأصل، إذ يجري الحديث عن قرب إنشاء عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير في الحدود مع خريبكة والقنيطرة وسلا، وتضم قبائل زمور وزعير، كما يتوقع أن يتم إحداث عمالة في القصر الكبير، تفصل عن عمالة العرائش، وتمتد إلى منطقة الغرب، تحديدا عرباوة وسوق أربعاء الغرب، التابعتين حاليا لنفوذ إقليم القنيطرة، وإحداث عمالتين ببوزنيقة وتاركيست.
في السياق نفسه، طالب حزب الاستقلال بإحداث عمالة جديدة في تارودانت التي تعد أكبر إقليم في المغرب، إذ تضم 89 جماعة ترابية.
وأوضحت زينب قيوح، البرلمانية وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، في ندوة صحافية عقدت نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، أنها بمعية تنظيمها السياسي تطالب بتقسيم تارودانت إلى عمالتين، مؤكدة أن «ما يحس بالمزود غير لي مضروب بيه»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «معاناة سكان إقليم تارودانت مع الخدمات الإدارية والقطاعات الاجتماعية تزداد كل يوم، وهو ما لن يثنينا عن المطالبة بتحقيق هذا المطلب الملح والآني والنضال من أجله».
وبسطت قيوح مثالا لعمالات أحدثت وعدد جماعاتها الترابية لا تتعدى سبعة وهو رقم مضاعف ثماني مرات في إقليم تارودانت مساحة وسكانا.
