إجراءات حازمة أعلنتْ عنها وزارة التجهيز والنّقل لزيادة ضبْطِ السّائقين المخالفين لقانون السّير، خاصةً مع ارتفاع مؤشّر المخالفات المتعلقة بالسّرعة، وهو ما حَدا بالوزارة إلى مُضاعفة عدد الرادارات الثّابتة المخصصة لمراقبَة السّرعة؛ إذْ سيتمُّ نصب 550 راداراً ثابتاً جديداً تنضافُ إلى أسطول الرَّادارات الحالي.
وقال نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالوزارة، في كلمة له أمس الإثنين خلالَ أشغال اليوم الدراسي حوْل “إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها”، الذي تنظّمهُ رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، (قال) “منذ سنة 2010 وضعت الوزارة عدداً من الرادارات الثابتة وصل إلى 140 راداراً”.
وبسبب ارتفاعِ عدد المخالفات المسجّلة، يضيفُ المسؤول في وزارة التجهيز والنقل، “صارَ من الجدّي طرحُ رادارات جديدة من أجل التغلب على هذا المشكل، كما يستدعي أيضاً وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات”.
وفي هذا الإطار، سجّل الديب أنَّ “أسطول الرّادارات الثابتة سيعرف نمواً كبيراً يقدر بـ 550 رادارا ثابتا سينضاف إلى الأسطول الحالي الذي يضمُّ 140 رادارا”، مشيراً إلى أن “عدد المخالفات المرصودة حالياً بلغت 3 ملايين مخالفة، ومليون ونصف مليون محضر تمت إحالته على القضاء”.
ومع زيادة عدد الرادارات، ترتقبُ الوزارة أن “تشهد المخالفات المرصودة ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في المساطر والآليات الحالية حتى يكون استغلال المحاضر فعالاً وناجعاً للحد من هذه المخالفات”. وتوقع مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن يفوقَ عدد المخالفات 6 ملايين مخالفة بعد وضع 550 راداراً جديدا.
وأورد الديب أن “مضاعفة عدد الرادارات في المغرب تتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار”.
