أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، الجمعة الماضي، عن لائحة التنقيلات السنوية في صفوف عناصر الجهاز على الصعيد الوطني، والتي شملت حوالي 6400 دركي من رتب رقباء وضباط الصف والمساعدين والمساعدين الأولين، ممن سيلتحقون بمقرات عملهم الجديدة قبل الدخول المدرسي، حسب ما أوردته “الصباح”، اليوم الثلاثاء.
واستنادا لما أوردته ذات المصادر، فقد توجهت عناصر من فرق كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادات الجهوية على الصعيد الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، إلى القيادة العليا للدرك الملكي بشارع ابن سينا بالرباط، لتسلم أقراص مدمجة تضم العناصر الجديدة التي ستلتحق بكل قيادة والعناصر التي ستغادرها إلى وجهات أخرى.
وأهم ما ميز هذه السنة إحداث الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي تغييرات غير مسبوقة بالمراكز الترابية والقضائية وفرق الدراجات النارية بالقيادات الجهوية لمدن الشمال، وهمت رؤساء مراكز قضائية وترابية وفرقا للدراجين، أشرفت عليها مديرية الموارد البشرية.
وأوردت ذات المصادر، فإن هذه الحركة راعت مجموعة من الشروط المتضمنة بالقانون الأساسي للجهاز، إذ كلفت القيادة العليا مسؤولين جددا بالإشراف على إجراءات الحركة الانتقالية قصد احترام القانون، بعدما شهدت مديرية الموارد البشرية، السنة الماضية، فضيحة كبرى انتهت بإعفاء مسؤول بمصالحها وفتح تحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالجهاز حول الاشتباه في تورطه في “سمسرة” لفائدة دركيين قصد تنقيلهم لوجهاتهم المفضلة، كما أحيل المسؤول عن القسم المكلف بالصحافة، في إجراء أولي، بعدما قضى فترة من الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، كما أبعدت المديرية ثمانية دركيين آخرين عن مصالحهم بالمديرية، بعدما حامت حولهم شكوك في الفضيحة ذاتها.
واستنادا إلى المصدر ذاته، همت حركة التنقيلات الجديدة العناصر التي قضت حوالي خمس سنوات بمدن الشمال، وثلاث سنوات بالجهات الثلاث للصحراء، وأربع سنوات بالمناطق الداخلية، وشرع رؤساء مراكز ترابية وقضائية في الترتيبات الأولية للالتحاق بمراكز ترابية أخرى، بعدما قضوا المدة المخولة لهم العمل فيها.
وحسب المصدر نفسه، أخضعت القيادة العليا للدرك الملكي لوائح الدركيين التي شملتها حركة التنقيلات إلى المعايير القانونية الخاصة بالنظام الأساسي لجهاز الدرك الملكي، كما راعت فيها الطلبات المقدمة من قبل عناصر الجهاز حول الوجهات التي يرغبون في العمل بها.
