أصدرت القيادة العامة للدرك الملكي، أول أمس الجمعة، قرارا بإعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان من مهامه وإلحاقه بمدينة القنيطرة بدون مهمة، فيما قررت تعيين خلف مؤقتا للقائد الجهوي للدرك الملكي في تطوان برتبة عقيد.
ورجحت مصادر مطلعة بأن يكون القرار ذا طبيعة تأديبية مرتبطة بالتحقيقات التي باشرتها القيادة العامة للدرك الملكي عقب الأحداث التي عرفها دوار جرمون بجماعة أونان إقليم شفشاون، التابع لقيادة باب برد، إثر محاصرة دركيين بالدوار المذكور، كانوا بصدد القيام بدورية على متن سيارتهم الخاصة اثر قيامهما بـ ”اقتحام” منزلين من أجل مباشرة إجراءات أمنية، بدون سند قانوني، حسب مصادر محلية من عين المكان ما أدى لاحتجازهم من طرف ساكنة الدوار.
ووفق مصدر ”راديو تطوان″، فإن المواطنين لم يفرجوا عن الدركيين إلا بعد طلب التعزيزات من الدرك الملكي بتطوان ،حيث قاموا بمحاصرة ساكنة الدوار وتدخل مسؤولين في الدرك الملكي لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات ضدهما.
على صعيد آخر، أفضت التحقيقات التي تقوم بها القيادة العامة للدرك الملكي حول أحداث دوار جرمون جماعة وقيادة أونان إقليم شفشاون عن إصدار قرار تأديبي بتنقيل كل من القائد الإقليمي للدرك الملكي باقليم شفشاون و قائد الدرك الملكي بمركز باب برد ونائبه وستة دركيين آخرين تابعين لنفس المركز.
وأرجعت مصادر مطلعة لـ «راديو تطوان» أن هذه الإعفاءات تندرج في إطار الأخطاء الجسيمة المرتكبة، وكثرة الاختلالات التي تشهدها سرية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى التجاوزات القانونية والإدارية التي تسيء إلى مؤسسة الدرك من قبل عدد من أعضائها، سواء في طرقات الإقليم أو بإدارات المؤسسة، دون أن تجد الحزم اللازم من لدن المسؤولين المعنيين.