قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، بسجن قائد المقاطعة الثانية بالفنيدق، بثلاثة أشهر نافذة، و2000 درهم غرامة، بتهمة الابتزاز والرشوة في حق أحد المستثمرين. وتمت جلسات محاكمة قائد الفنيدق بالمحكمة الابتدائية لشفشاون، وذلك خارج النفوذ القضائي لولاية تطوان التي تتبع لها مدينة الفنيدق.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان قد أمر شهر مارس من السنة الجارية بإيداع قائد الملحقة الإدارية الثانية بالفنيدق، بالسجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال، بتهم الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ.
وكان القائد وأحد أعوان السلطة قد مثلا يوم 18 فبراير المنصرم، أمام ممثل النيابة العامة التي قررت يومها في إطار الامتياز القضائي متابعة القائد وعون السلطة في حالة سراح، مع سحب جواز سفريهما، وإغلاق الحدود في وجههما. وكان أحد المستثمرين بمنطقة “حيدرا” قد فجر قضية ابتزاز من طرف قائد الفنيدق، بعد تسجيل مكالمة له يطالبه فيها بمبلغ مالي، حيث تم وضع كمين بأمر من النيابة العامة، واعتقاله في حالة تلبس.
راديو تطوان
