أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الخميس، بتعميق البحث مع ضابط أمن يُتابع في حالة سراح، بعد الاشتباه في تورطه في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، أسفرت عن طلاقها من زوجها.
وحسب معطيات أوردتها جريدة الصباح، فقد كشفت كاميرات مراقبة بإحدى العمارات السكنية بحي “ولاية سانتير” عن تردد الضابط على منزل السيدة المعنية خلال فترات الليل، بالتزامن مع ساعات عمله، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق مفصل في الموضوع.
الضابط المعني يشتغل ضمن اللجنة الولائية للمراقبة، وتربطه علاقة بالسيدة المطلقة، وهي أم لأطفال، حيث استمرت العلاقة بينهما حتى خلال فترة العدة، أي أقل من أربعة أشهر بعد وقوع الطلاق.
وأضافت ذات المصادر أن الزوج السابق، وهو منعش عقاري معروف بالمدينة، شك في سلوك زوجته قبل الطلاق، ما دفعه إلى مراقبة تحركاتها، ليكتشف لاحقًا تردد شخص غريب على منزلها. وبعد تتبع دقيق، تبين أن الأمر يتعلق بضابط أمن يقطن بدوره في نفس الحي، وهو متزوج من طبيبة تعمل في مركز صحي بضواحي تطوان.
وتُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة دخول الضابط وخروجه من العمارة، ما دعم شكوك الزوج ودفعه لتقديم شكاية رسمية، ليتم استدعاء المشتبه فيه والتحقيق معه في حالة سراح.
القضية أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بالنظر إلى الصفة المهنية للمشتبه فيه، وقد تُفضي التحقيقات إلى إجراءات قانونية وتأديبية في حال ثبوت التهم.
