صادقت لجنة الثقافة، بمجلس النواب، هذا الأسبوع على مقترح قانون، يتعلق بالفنان، تضمن شروطا تعتمد لأول مرة على منح الدعم العمومي للأعمال الفنية، وتعطي الحق للفنانين في الانخراط في النقابات للدفاع عن مصالحهم، كما تنظم عمل الفنانين الأجانب في المغرب.
المقترح الذي تم التصويت عليه بالإجماع في اللجنة، بعد عقد 7 جلسات، يشترط لتقديم الدعم العمومي لأي عمل فني أن يكون الطاقم المعني بالدعم، يتشكل من 60 في المائة، من الفنانين الحاملين لبطاقة الفنان. لكن القانون يضع استثناء على هذه القاعدة بخصوص الأعمال الفنية السينمائية، التي يرغب المخرج في التعامل فيها مع الهواة، حيث يمكن للجنة الدعم أن تتخذ القرار المناسب طبقا لطبيعة المشروع وقيمته.
النص الجديد ينظم لأول مرة «العقد الفني»، ومن أبرز شروطه التنصيص على تلقي الأجر بمجرد تنفيذ العمل الفني، فحسب ياسين أحجام، البرلماني والفنان المعروف، فإن وزارة الثقافة ستتولى إصدار مرسوم يحدد تفاصيل «العقد الفني النموذجي»، مشيرا إلى أن مقترح القانون يستهدف «حماية كرامة الفنان والحصول على أجر محترم».
وشدد أحجام على أن «الغاية هي أن تتولى الدولة حماية الفنان من البطش والاستغلال»، على حد قوله، واعتبر أن «القانون الجديد يعد إنجازا تاريخيا للفنانين»، مضيفا أنه «لأول مرة تعطى قيمة لبطاقة الفنان، بعدما كانت شكلية»، منذ صدورها لأول مرة عام 2006.
المقترح الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية بداية الأسبوع المقبل، قبل إحالته على مجلس المستشارين، نص، أيضا، على حق الفنانين في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
يذكر أنه يوجد في المغرب حوالي 2000 فنان حاملين للبطاقة، ومنخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين.
وحسب البرلماني أحجام دائما، فإن النقاش في لجنة الثقافة بمجلس النواب لم يتناول أي تعريفات أو شروطا بناء على خلفيات أخلاقية أو إيديولوجية، وإنما تم اعتماد المعيار المهني وحده لصياغة هذا النص، الذي لاتزال تنتظره جولة في الغرفة الثانية، بعدما أمضى حوالي سنة في مجلس النواب
راديو تطوان-اليوم 24
