بسبب حالته الصحية المزرية، توصلت محكمة النقض المصرية صباح اليوم الخميس، بخطاب يقول بتعذر نقل الرئيس المعزول “حسني مبارك” إلى دار القضاء العالي، ليستكمل جلساته حول التهم الموجهة إليه بخصوص قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.
وقد صدر هذا الخطاب بتعذر حضور الرئيس الأسبق عن وزارة الداخلية المصرية، وذلك على ضوء تقرير لمستشفى عسكري بالقاهرة يشرف على علاج “مبارك”، حيث أقر بعدم استقرار حالته الصحية.
وتذكيرا بالملف، فإن أعلى محكمة مدنية في البلاد بدأت في الخامس من نوفمبر الماضي بإعادة محاكمة ثانية وأخيرة لـ “مبارك” البالغ 88 سنة من عمره.
هذا بعدما كانت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، وبالضبط سنة 2012، قد حكمت على الرئيس المعزول بالسجن المؤبد، بعد أن أثبتت عليه تهما مرتبطة بقتل متظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم السابق، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
