من بين النقط المثيرة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2018 الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومة الأخير، مادة تنص على الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات، ما جعل العديد من المغاربة يتساءلون عن انعكاس هذا الاجراء الاقتصادي على الأسعار حين يدخل هذا القانون حيز التنفيذ.
وأوضح مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، سوق يثير الكثير من النقاش والجدل الواسعين، على اعتبار أن الرفع من الضريبة على هذه المادة الحيوية من 10 في المائة إلى 14 في المائة يؤثر بشكل مباشر في الأسعار وستسجل ارتفاعا واضحا.
وأضاف فقير أن هذا الإجراء لم يضع في الحسبان سعر المحروقات في السوق الدولية، والذي يتميز بالتذبذب، ما يعني أن أي تغيير على مستوى الأسعار الدولية، سيظهر بشكل واضح في محطات الوقود بالنسبة للمواطن العادي إلى جانب قطاع النقل، خاصة أن المواطن هو من يتحمل دفع هذه القيمة المضافة.
ودعا فقير البرلمان والمجتمع المدني إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النقطة من مشروع مالية 2018، معزيا ذلك إلى أن الحكومة ليس في صالحها اقتصاديا تنزيل هذا القرار، كما أنه لن يساعدها على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وكذا تطوير دينامية الاقتصاد الوطني.
يشار أن البرلمان بمجلسيه سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، من قبل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
