في قرار صادم لطلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، أقدمت وزارة الداخلية على حذف الاعتماد المالي، الذي خصصه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن ميزانية 2018، لفائدة الطلبة المنحدرين من الجهة، بعدما أشرت خلال السنة الماضية على تحويل مبلغ 5 ملايين درهم برسم سنة 2017 إلى المكتب الجامعي للأعمال الجامعية.
وقال مصدر من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرار وزارة الداخلية، جاء “بعد الضجة التي أثارتها قضية رفض التأشير على الاعتماد المخصص لمنح طلبة ميزانية جهة درعة تافيلالت”، لاسيما بعد ظهور “تناقض” الداخلية في التعامل مع الجهات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الجهة تفاجئوا بقرار رفض الاعتمادات المالية المخصصة لمنح طلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، واعتبروه تراجعا عن حقوق مكتسبة سبق للوزارة الوصية أن التزمت به، بعد تأشيرها على الدفعة الأولى مما ورد في نص الاتفاقية التي صادق عليها المجلس.
وتابع المتحدث ذاته، أن من شأن هذا القرار، أن يحرم أزيد من ألفي طالب بالجهة من المنحة الجامعية، حيث تنص الاتفاقية التي وقعها المجلس مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، على تخصيص اعتماد مالي سنة 2017، قدره 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم سنة 2018، 15 مليون درهم سنة 2019.
وكانت هذه الاتفاقية ستمنح بموجبها لعدد من الطلبة المنحدرين من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة الذين لم يستفيدوا من المنح الجامعية في إطار الحصة المخولة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحصول على المنحة الجامعية.
