قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، حكما بثلاثين سجنا نافذة، موزعة بالتساوي، عشر سنوات لكل متهم، وذلك في حق شرطيين يعملان في ولاية أمن طنجة، وشريك لهما من مدينة الفنيدق، بتهمة “نصب حواجز أمنية مزيفة في الطريق السيار الفنيدق.
وأدانت هيأة الحكم بتطوان، في جلسة علنية، الشرطي الذي يدعى “أ.ح”، وهو برتبة ضابط، كان يعمل في الدائرة الأمنية الأولى بطنجة، و”م.ز”، يعمل بالمصلحة الإدارية الخاصة بالبطائق الوطنية في ولاية أمن المدينة نفسها، وشريكهما المنحدر من الفنيدق.
وتابعت النيابة العامة الأشخاص الثلاثة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف، والاحتجاز، وتنفيذ سرقات تحت التهديد بسلاح ناري”، حيث بدت المحكمة مقتنعة بتورط هؤلاء المتهمين فيما نُسب إليهم، فكان الحكم بـ10 سنوات لكل شخص من العصابة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر غشت من السنة الماضية، عندما تعرض مواطن هولندي من أصول عراقية، وهو في طريقه إلى الفنيدق، عبر الطريق السيار، للتوقيف من طرف ثلاثة أشخاص، كانوا يرتدون لباسا شبه عسكري، ويحملون أسلحة وأجهزة لاسلكية، عند حاجز أمني مزيف.
وتفاجأ المواطن عند توقفه بالأشخاص الثلاثة يهاجمونه داخل سيارته، وهي من نوع “رونو” مرقمة بالخارج، وقاموا بتهديده بواسطة أسلحة نارية، قبل أن يسلبوه كل ما بحوزته من أموال ووثائق، ثم رموا به وسط الطريق.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بطنجة، وبأمر من النيابة العامة التي تلقت شكاية من طرف المواطن الهولندي، قد تمكنت من توقيف المعنيين بالأمر، للتحقيق معهما على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الضحية.
وبعد عرض المتهمين على الضحية، أكد الأخير أن الشرطيين الماثلين أمامه هما اللذان اعترضا سبيله في الطريق السيار، بالإضافة إلى شخص ثالث، مشيرا إلى أنهما كانا يرتديان لباسا شبه عسكري، ويحملان أسلحة وأجهزة لاسلكية.
راديو تطوان-وكالات
