أصدرت جماعة تطوان بيان حقيقة توضيحاً لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية للمدينة، وذلك عقب نشر مقطعي فيديو تضمنا اتهامات بخرق مقتضيات القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأكدت الجماعة، في بيانها الرسمي، توصلت جريدة راديو تطوان بنسخة منه، أن جميع العمليات العقارية المنجزة بالمنطقة الصناعية تخضع لكناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 11 نونبر 2002، والذي يشكل الإطار المرجعي المنظم لشروط التخصيص والاستغلال والتفويت، مشددة على أن صدور القانون 57-19 لم يُلغِ الأنظمة التعاقدية الخاصة بهذا الفضاء الصناعي.
وأوضح البيان أن عملية التفويت موضوع الجدل تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد استكمال جميع المراحل الإدارية والعقارية اللازمة، وفي احترام تام لمقتضيات كناش التحملات.
كما أشارت الجماعة إلى أن قرارات تخصيص القطع الأرضية المعنية صدرت خلال ولايات سابقة قبل دخول القانون 57-19 حيز التنفيذ في يوليوز 2021، مضيفة أن ما جرى خلال الولاية الحالية اقتصر على استكمال المسطرة القانونية للتفويت النهائي، دون إحداث أي تخصيص جديد خارج الإطار القانوني.
وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجماعة، شدد البيان على أنه لا يتوفر على أي سلطة انفرادية لتفويت أملاك الجماعة، حيث يتم ذلك حصراً بموجب مقررات المجلس الجماعي ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أوضحت الجماعة أن المنطقة الصناعية أُحدثت على عقار اقتنته من ملك الدولة الخاص بثمن 20 درهماً للمتر المربع، في إطار اتفاقية شراكة، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، معتبرة أن المعطيات الواردة في مقطعي الفيديو “تفتقر إلى الدقة ولا تعكس الحقيقة القانونية والإدارية للملف”.
واختتمت جماعة تطوان بيانها بالتأكيد على انخراطها الكامل في التعاون مع المؤسسات الرقابية والإدارية المختصة، واستعدادها لتمكينها من جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالموضوع، مع دعوتها المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، طبقاً لمقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
