دخل مشروع قانون التجنيد الإجباري في المغرب مراحله الأخيرة بعدما مصادقة لجنة العدل بمجلس النواب عليه بإجماع أعضائها.
وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية، إذ من المتوقع أن يتم تنزيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية “في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استكمال المراحل التشريعية”.
ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، ومن ضمن ما رفضته، شرط أداء الخدمة الإلزامية للدخول إلى الوظيفة العمومية.
كما رفض الوزير عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني أن يُخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدًا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966، إذ فرضت الخدمة العسكرية على الجميع باستثناءات منها العجز البدني والتحملات العائلية ومتابعة الدروس ، الى حين حذف هذه الخدمة خلال ولاية حكومة ادريس جطو سنة 2007.
أنا خدمة في ليبن