قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اليوم الثلاثاء أنه اختار “إتش.إس.بي.سي” الشرق الأوسط المحدود كمستشار مالي لخطة زيادة واردات الغاز الطبيعي المُسال، كما ذكر المكتب في بيان له أنه اختار أيضا شركة “اشورست” للمحاماة كمستشار قانوني للخطة ذاتها.
وقد أشار نفس البيان إلى أن عقد “إتش.إس.بي.سي” ستبلغ قيمته سبعة ملايين دولار، بينما ستحصل “اشورست” على مليوني دولار، مضيفا أن قيمة المشروع بالكامل تصل إلى 4.6 مليار دولار شاملة استيراد، ما يصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025، وإنشاء رصيف وخطوط أنابيب ومحطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.
