قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الإتحاد الدستوري، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لها بمقر الحزب في مدينة الدار البيضاء، تجميد عضوية النائبة البرلمانية “خديجة الزياني” من جميع هياكل الحزب، بسبب وصفها لساكنة الريف بـ “الأوباش”.
وأفاد بلاغ للحزب، أنه على إثر التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته “خديجة الزياني” على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة، والذي بادر الإتحاد الدستوري إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأنه، معلنا عن تبرُّئه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له، عقدت لجنة التحكيم والتأديب، بطلب من الأمين العام للحزب اجتماعا عاجلا، صبيحة يومه الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه “احمادو الباز”، حيث خُصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته، وكذا النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها.
وأضاف ذات البلاغ، أنه بعد التداول بين أعضاء اللجنة، ارتأوا بالإجماع اتخاذ قرار تجميد عضوية السيدة “خديجة الزياني” من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة.
وكانت “خديجة الزياني” البرلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري، قد علقت على حادثة معزولة، تتعلق برفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في الحسيمة، في تدوينة لها على “فايسبوك” بقولها: “على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.
